مصباح بنغانم
بعد اصدار الدولة المغربية ترسانة من القوانين الصارمة ،اخرها كانت مذكرة لوزير الداخلية السيد عبد الوافي لفثيث التي وجهها الى الولات وعمال العمالات والاقاليم بهدف التصدي للمتلاعبين بأراضي الجماعات السلالية، جاء الدور على وزير العدل السيد عبد اللطيف وهبي الذي بدوره وجه دورية الى رؤساء كتابة الضبط ومحاكم المملكة في نفس الموضوع اكد فيها مضمون الدورية بشكل صريح لرؤساء كتابة الضبط بمختلف ربوع المملكة عدم المصادقة على تصحيح الامضاء للعقود او الوثائق المتعلقة بالتفويض او التنازل عن عقار والانتفاع بعقار لجماعة سلالية خلافا المقتضيات والنصوص الجاري بها العمل.
كما اكدت وزارة العدل لرؤساء كتابة الضبط والمحاكم ،التصدي بحزم لكل ما من شأنه ان ينفي الصبغة الجماعية عن عقار تابع لأي جماعة سلالية. وهو مايمكن ان يجعلها موضوع مساءلة قانونية في حال الإخلال بالمقتضيات التشريعية الجاري بها العمل ،وبموجب المادة 4 من الحقوق العينية كل من قام بأي صفة بإعداد وثائق تتعلق بالتفويت او بالتنازل عن عقار أو الإنتفاع من عقار مملوك لجماعة سلالية مخالفا للقوانين الجاري بها العمل او من شارك في اعداد وثائق تنفي الصبغة الجماعية على العقار التابع للجماعة السلالية تصل عقوبة الافعال السالفة الذكر الى خمس سنوات مع غرامة مالية .
وهذا لم يأتي من فراغ ولكنه تنفيدا للتعليمات السامية لصاحب السمو الملك محمد السادس نصره الله الذي حث في مناسبات عدة الى إعطاء الأولوية والعناية اللازمة للعنصر السلالي، اصحاب الحق في الانتفاع وأمر أعزه الله باسترجاع الأراضي السلالية وإعادتها لأصحابها من ذوي الحقوق حتى وإن طال امد استغلالها الى مائة عام ، فعلى مر التاريخ لعبت المؤسسة الملكية دورا حاسما في الحفاظ على حقوق المستضعفين في هذا الوطن .
لكن ما يحدث اليوم في حي الشجيرات بطنجة وصمة عار على جبين القائمين على شؤون املاك الجماعة السلالية.
فمن غير المقبول ان يتجاهل المسؤول ويضرب عرض الحائط كل هذه القوانين والتعليمات السامية ونسف كل الجهود في خرق سافر للقانون ترتب عنه حرمان أصحاب الأرض ذوي الحقوق من الاستفادة من مدخراتهم الطبيعية بأي شكل من الأشكال حي الشجيرات مثل لعدة مناطق بالمغرب الكبير ،فلا يعقل ان تقام مقالع، وتنهب الثروات امام اعين القاصي والداني دون حسيب او رقيب في غياب تام الى ادنى احترام السلامة البيئية تراعي صحة المواطن المغربي والساكنة
حيث نتغنى بالريادة المغربية في مجال حماية البيئة واستضافة منتديات عالمية فيما يخص المجال البيئي ،مما يدفع المواطن المغربي الى التساءل عن المغزى او الهدف من هكذا تعليمات و قوانين وإلتزامات دولية ماقيمتها وفائدتها إن لم تحترم وتطبق .
مما يحيلنا الى عهد قلنا عنه انه عهد مضى وتوهمنا حقا اننا سواسية امام القانون ، الا انه من المؤسف و الغير مقبول ان نعيش هذا التمييز في عصر المغرب الجديد ان تبقى وتبقى كلمة لوبي اراضي الجموع هي العليا،
حيث تظل كل الشكايات التي يتقدم بها المواطنون افرادا كانو أو منظمات حقوقية طي الدوالييب وهذا يجعلنا نسترجع فضيحة زعير تقع بطرق استغلال مختلفة في حي الشجيرات طنجة وان عدنا الى لغة الارقام فحكومة البجيدي قامت باسترجاع 700 هكتار في ولاية واحدة من اراضي الجموع التي تم تفويتها في ايطار قانوني ولم يلتزم اصحابها بدفتر التحملات، هنا لك أن تتخيل حجم الرقم خارج إطار القانون . وهنا نتسائل الى اين وإلى متى؟
