انسحاب الوفد النقابي لمكتب تنمية التعاون من جلسة الحوار الاجتماعي وبلاغ استنكاري ضد إدارة المؤسسة

أعلن المكتب النقابي لمكتب تنمية
التعاون، التابع للنقابة الوطنية لقطاع الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، عن انسحاب الوفد المفاوض للحوار الاجتماعي القطاعي، احتجاجاً على ما وصفه بـ“الممارسات غير المقبولة” الصادرة عن مديرة المؤسسة خلال جلسة الحوار.

وأوضح المكتب النقابي، في بلاغ استنكاري توصلت به الجريدة، أن إدارة مكتب تنمية التعاون كانت قد وجهت دعوة رسمية لعقد اجتماع للحوار الاجتماعي بتاريخ 15 دجنبر 2025 على الساعة العاشرة صباحاً، بالمقر الجديد للمؤسسة. وقد استجاب المكتب النقابي لهذه الدعوة، وحضر رفقة الكاتب الوطني للنقابة الوطنية وأعضاء الوفد المفاوض.

غير أن الوفد تفاجأ، حسب البلاغ، بإبلاغه من طرف مديرة المؤسسة رفضها عقد جلسة الحوار بسبب اعتراضها على مشاركة بعض أعضاء الوفد النقابي، وإصرارها على فرض شروط مسبقة وانتقاء من ترغب في محاورتهم، وهو ما اعتبرته النقابة سلوكاً يتنافى مع أبسط قواعد الحوار الاجتماعي وأعرافه المعمول بها داخل المؤسسات العمومية.

وأمام هذا الوضع، قرر الوفد المفاوض الانسحاب من قاعة الاجتماع احتجاجاً على ما وصفه البلاغ بـ“التصرف الاستبدادي والإقصائي”، الذي يعكس، بحسب النقابة، غياب الإرادة الحقيقية في التعاطي الجاد مع الملفات المطلبية العادلة والمشروعة، ويشكل مساساً بالحقوق النقابية التي يكفلها الدستور والمواثيق الوطنية والدولية.

وعبّرت النقابة عن إدانتها الشديدة لهذا السلوك، محمّلة مديرة المؤسسة كامل المسؤولية عما قد يترتب عنه من احتقان وتوتر داخل مكتب تنمية التعاون، ومعتبرة أن رفض الحوار يشكل نهجاً خطيراً من شأنه تقويض السلم الاجتماعي وضرب الثقة داخل الإدارة.

كما جددت النقابة تشبثها بحقها في الدفاع عن كرامة الشغيلة بكل الوسائل المشروعة التي يضمنها القانون، محذرة من مغبة الاستمرار في ما وصفته بسياسة “الهروب إلى الأمام”. ودعت في هذا السياق الجهات الوصية والسلطات المعنية إلى التدخل العاجل لوضع حد لهذه الممارسات، وإلزام إدارة المؤسسة باحترام الحوار الاجتماعي ومؤسسات التمثيل النقابي.

وختم المكتب النقابي بلاغه بالتأكيد على أن صمته لن يطول، وأن كرامة الشغيلة تظل “خطاً أحمر”، داعياً إلى رص الصفوف داخل النقابة الوطنية لقطاع الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني من أجل تحسين أوضاع الموظفين، ومردداً شعاره: “اليد في اليد من أجل غد أفضل”، ومجدداً تشبثه بالاتحاد المغربي للشغل.