محكمة الرباط الإدارية تُسقط الجمع العام للجامعة الملكية المغربية للكراطي وتعلن بطلانه وما ترتّب عنه من قرارات
في سابقة جديدة تعيد خلط الأوراق داخل المشهد الرياضي الوطني، قضت المحكمة الإدارية بالرباط بإلغاء الحكم المستأنَف والتصدي للحكم ببطلان محضر الجمع العام العادي للموسم الرياضي 2023-2024 الخاص بالجامعة الملكية المغربية للكراطي وأساليب مشتركة، والمنعقد بتاريخ 22 فبراير 2025، وترتيب جميع الآثار القانونية عن هذا القرار.
جمع عام مطعون فيه… ومخالفات قانونية متعددة
وكان عدد من الأندية والعصب الجهوية إضافة إلى أعضاء من المكتب المديري قد تقدموا بطعون تتعلق بالخروقات التي طالت الجمع العام، معتبرين أنه نُظّم بشكل غير قانوني ولا يحترم المساطر التنظيمية المنصوص عليها في النظام الأساسي للجامعة وفي القانون 30.09 المتعلق بالتربية البدنية والرياضة.
ومن بين أبرز النقاط التي استندت إليها الأطراف الطاعنة، مسألة انتخاب السيد محمد مقتابل رئيساً للجامعة رغم فقدانه للشرعية القانونية بسبب تجاوزه عدد الولايات القانونية المسموح بها وفق التشريعات الجاري بها العمل.
طعن مشترك من العصب… ومحامٍ يقود الملف
ومن بين أهم الطعون الناجحة، الطعن الذي تقدّمت به كل من عصبة كلميم واد نون و عصبة الداخلة وادي الذهب، إضافة إلى طعون أخرى قدمتها شخصيات فاعلة داخل الجامعة من قبيل الأستاذ عبد العلي السملالي والأستاذة سلمى العطار.
وقد ناب عن العصب المذكورة المحامي الأستاذ صباري محمد من هيئة مراكش، الذي قاد الملف أمام القضاء الإداري وأبرز حجم الخروقات التي شابت عملية الإعداد والتنظيم والتصويت خلال الجمع العام.
قرار يعيد ترتيب المشهد… وينتظر أن يفتح الباب أمام إصلاحات عميقة
ويُرتقب أن يترك الحكم القضائي الصادر آثاراً مباشرة على الوضع التنظيمي للجامعة الملكية المغربية للكراطي، باعتبار أن بطلان الجمع العام يشمل بحكم القانون كل القرارات والانتخابات التي ترتبت عنه، بما في ذلك تشكيل المكتب المديري وشرعية الرئيس المنتخب.
ويرى متتبعون أن هذا القرار من شأنه أن يفتح الباب أمام إصلاحات عميقة داخل الجامعة، خصوصاً بعد سنوات من الجدل القانوني والاحتقان التنظيمي الذي عاشته مختلف مكونات رياضة الكراطي بالمغرب.
كما ينتظر أن تتم الدعوة إلى تنظيم جمع عام جديد وفق الضوابط القانونية واحتراماً لمقتضيات القانون 30.09، بما يضمن الشفافية وتكافؤ الفرص بين مختلف الفاعلين الرياضيين.
