إقتصاد
البيان الختامي للدورة العاشرة لمنتدى شمال إفريقيا لحوكمة الإنترنت الرباط – المملكة المغربية | 12–13 نونبر 2026
اختتمت بالرباط، عاصمة المملكة المغربية، أشغال الدورة العاشرة للاجتماع السنوي لمنتدى شمال إفريقيا لحوكمة الإنترنت (NAIGF)، المنعقدة يومي 12 و13 نونبر 2026 بشراكة مع المعهد العالي لمهن السمعي البصري والسينما (ISMAC)، وتحت شعار: “حكامة المستقبل الرقمي لشمال إفريقيا: الثقة، القدرة على الصمود، والابتكار المسؤول”.
وقد شهدت هذه الدورة مشاركة وازنة ضمّت ممثلي القطاعات الحكومية، والهيئات التشريعية والتنظيمية، والقطاع الخاص، والمجتمع المدني، والأوساط الأكاديمية والتقنية من مختلف بلدان شمال إفريقيا، وذلك في إطار شبكة المبادرات الإقليمية المرتبطة بمنتدى الأمم المتحدة لحوكمة الإنترنت.
استند المشاركون في مداولاتهم ورسائلهم إلى منظومة متكاملة من المرجعيات الكونية والقارية والتجارب التشريعية المقارنة، وفي مقدمتها:
- مبادئ الميثاق الرقمي العالمي الصادر عن الأمم المتحدة، وتوصية منظمة اليونسكو بشأن أخلاقيات الذكاء الاصطناعي، ومبادئ منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية حول الذكاء الاصطناعي الجدير بالثقة، إضافة إلى مخرجات القمة العالمية لمجتمع المعلومات.
- الاستراتيجية القارية للتحول الرقمي لإفريقيا (2020–2030)، واتفاقية الاتحاد الإفريقي بشأن الأمن السيبراني وحماية البيانات الشخصية (اتفاقية مالابو)، والاستراتيجية القارية للذكاء الاصطناعي الصادرة عن الاتحاد الإفريقي.
- الاستئناس بالتجربة التشريعية للاتحاد الأوروبي الرائدة عالمياً، ولاسيما قانون الذكاء الاصطناعي الأوروبي القائم على مقاربة تقييم المخاطر، والنظام العام لحماية البيانات، وقانوني الخدمات والأسواق الرقمية لضمان شفافية المنصات وحماية المستهلكين الرقميين.
- استحضار النماذج المتقدمة في الحوكمة الرقمية وتطوير التكنولوجيات الناشئة في آسيا، مثل إطار حوكمة الذكاء الاصطناعي في سنغافورة، واستراتيجيات التحول الرقمي والابتكار في اليابان وكوريا الجنوبية، إضافة إلى الأطر التنظيمية للصين المتعلقة بحوكمة الخوارزميات والذكاء الاصطناعي التوليدي.
- الانفتاح على مبادرات الجنوب العالمي في أمريكا اللاتينية، لاسيما إعلان سانتياغو حول أخلاقيات الذكاء الاصطناعي في أمريكا اللاتينية والكاريبي، والاستراتيجيات الوطنية الرائدة للتحول الرقمي وحماية البيانات في البرازيل وتشيلي، والتي تركز على الإدماج الرقمي وتقليص الفجوة التكنولوجية.
- تثمين الترسانة القانونية التي طورتها دول شمال إفريقيا، لاسيما القوانين المؤطرة للأمن السيبراني، وحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، وخدمات الثقة للمعاملات الإلكترونية، وحماية حقوق الملكية الفكرية والإبداع الرقمي في عصر الخوارزميات.
واستعرض المنتدى نماذج وتجارب ناجحة في الفضاء الشمال إفريقي، خلص من خلالها إلى اعتماد الممارسات الفضلى التالية:
- الإشادة بالنموذج المغربي في التحول الرقمي والتأهيل الأكاديمي المتخصص وبالاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي بالمغرب القائمة على تحديث البنيات التحتية، ورقمنة الخدمات العمومية، وتحديث منظومة التكوين الأساسي في التعليم العالي والبحث العلمي لمواكبة المهن الجديدة.
- ضرورة تعزيز الحوكمة التشاركية متعددة الأطراف عبر مأسسة الحوار المستمر بين الحكومات، الهيئات الناظمة، القطاع الخاص، الجامعات، والمجتمع المدني لضمان صياغة تشريعات مرنة تستوعب سرعة التطور التكنولوجي دون كبح دينامية الابتكار.
- تعزيز دور مراكز اليقظة والرصد المعلوماتي والتصدي للهجمات السيبرانية وتبادل المعلومات التقنية حول التهديدات الرقمية بين دول المنطقة.
وفي ختام الأشغال، خرج المشاركون بالرسائل العملية التالية للمساهمة في رسم السياسات العمومية الرقمية في منطقة شمال إفريقيا:
- إصلاح وتحديث منظومة التكوين الأساسي عبر مراجعة المناهج الدراسية والجامعية ومؤسسات التكوين المهني لإدماج مهارات المستقبل (الذكاء الاصطناعي، علم البيانات، الأمن السيبراني، والتربية الإعلامية والرقمية) منذ المراحل التعليمية المبكرة، بما يضمن إعداد أجيال متمكنة من أدوات العصر الرقمي.
- تأسيس برامج التعلم مدى الحياة والتكوين المستمر من خلال إطلاق برامج إقليمية مستدامة للتأهيل وإعادة التأهيل المهني لفائدة مختلف الفئات المهنية (الأطر الإدارية، القضاة، الصحفيين، المبدعين، والفاعلين الاقتصاديين)، لتمكينهم من مواكبة التحولات التكنولوجية المتلاحقة.
- دعم المنصات التكوينية الإقليمية عبر تعزيز دور مدرسة شمال إفريقيا لحوكمة الإنترنت وتوسيع شراكاتها مع الجامعات ومراكز البحث لتكوين جيل جديد من الخبراء وصناع السياسات الرقمية في المنطقة.
- دعوة الحكومات والقطاع الخاص والمؤسسات الأكاديمية إلى خلق شبكات من الحاضنات التكنولوجية ومختبرات الابتكار المفتوح داخل الجامعات، لمواكبة الشباب حاملي المشاريع وتحويل أفكارهم البحثية والإبداعية إلى شركات ناشئة ذات قيمة مضافة عالية.
- العمل على توفير آليات تمويل مرنة وحوافز جبائية لتشجيع الابتكار التكنولوجي المحلي، لاسيما في تطوير تطبيقات الذكاء الاصطناعي التي تراعي الخصوصيات اللغوية (العربية والأمازيغية) والثقافية لشمال إفريقيا.
- تشجيع الاستخدام الإيجابي والبنّاء للتكنولوجيات الناشئة في مجالات التعليم، الصحة، الفلاحة الذكية، حماية البيئة، والصناعات الثقافية والإبداعية، وتحويل الفضاء الرقمي إلى رافعة للإدماج الاجتماعي والاقتصادي.
- إطلاق حملات توعوية ومبادرات مجتمعية لتعزيز المواطنة الرقمية، ومكافحة خطاب الكراهية والتضليل الإعلامي، وحماية الأطفال والشباب من المخاطر السيبرانية، بما يكرس ثقة المستخدمين في البيئة الرقمية.
- العمل على مواءمة وتحديث التشريعات الوطنية لمواكبة التحديات القانونية والأخلاقية للتكنولوجيات الناشئة (الذكاء الاصطناعي التوليدي، البيانات الضخمة، وإنترنت الأشياء) بالاستفادة من أفضل الممارسات التشريعية المقارنة دولياً.
- وضع دلائل استرشادية عملية وملزمة أخلاقياً للاستخدام المسؤول والشفاف للذكاء الاصطناعي في القطاعات الحيوية، بما يضمن احترام حقوق الإنسان، الخصوصية، والملكية الفكرية، ويحد من التحيز الخوارزمي.
- تفعيل آليات التعاون البيني بين دول شمال إفريقيا عبر تبادل الخبرات التشريعية والتقنية، وإطلاق مشاريع بحثية وتكوينية مشتركة، وتطوير البنيات التحتية الإقليمية لتبادل حركة الإنترنت ومراكز البيانات.
- تعزيز التنسيق الإقليمي لتوحيد الرؤى والمواقف في المحافل القارية والدولية (المنتدى الإفريقي لحوكمة الإنترنت، ومنتدى الأمم المتحدة لحوكمة الإنترنت، بما يضمن حضوراً قوياً ومؤثراً لشمال إفريقيا في صياغة الحوكمة الرقمية العالمية.
