كشف التنسيق النقابي لمنشطي التربية غير النظامية سابقا، وجود “حالة احتقان متزايد” (حسب وصفه) تعيشها المنظومة التعليمية، مستنكرا “التراجعات التي طالت مضامين اتفاقي 10 و 26 دجنبر 2023، والتي تنكرت من خلالها وزارة التربية الوطنية لعدد من الالتزامات والملفات المتفق بشأنها، مما يشكل ضرباً لمصداقية الحوار القطاعي وتراجعاً خطيراً عن منهجية التوافق”.
وندد التنسيق المكون من 5 نقابات تعليمية، بـ “استمرار وزارة التربية الوطنية في سياسة التماطل والتسويف بخصوص الملفات العالقة، وعلى رأسها ملف أساتذة التربية غير النظامية سابقاً”، مؤكدا أنها فئة “تعاني من أوضاع اجتماعية مزرية رغم سنوات طويلة من العمل في ظروف قاسية ومهام تربوية فعالة داخل المنظومة”.
وأوضحت النقابات أن أساتذة التربية غير النظامية سابقاً، تم إدماجهم دون احتساب سنوات اشتغالهم الفعلي في برامج التربية غير النظامية ضمن الأقدمية العامة، ولا ضمن التقاعد، مما أدى إلى إحالة العديد منهم على التقاعد بمعاشات زهيدة ومجحفة، لا تضمن الحد الأدنى من الكرامة.
وحملت النقابات، وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة كامل المسؤولية فيما آلت إليه أوضاع الشغيلة التعليمية، “جراء غياب إرادة حقيقية لحل الملفات المطروحة بشكل نهائي ومنصف”، معلنا “إمكانية تسطير برنامج نضالي تصعيدي في حال استمرار الوضع على ما هو”.
