عادت من جديد ظاهرة البناء العشوائي لتشغل بال ساكنة جماعة البحراويين ، حيث لوحظ أن عملية التصدي لهذه الظاهرة تتسم بالانتقائية وغض الطرف عن الأشغال غير القانونية وغياب تطبيق قانون التعمير، ليبقى السؤال المطروح هو من المسؤول عن تفشي هذه الظاهرة؟ وأين هي السلطات الوصية؟
ولعل أن ظاهرة البناء العشوائي بجماعة البحراويين تفاقمت بشكل خطير خلال الأونة الأخيرة بعد غياب خليفة قائد الدائرة نظرا لتنقله في مهمة عمل ،مما فتح الباب لتزايد هذه السلوكيات التي بطلها سوى عون السلطة المحلية الذين يسمح لمن يخضع للاملائته ، والذي داع صيته بجبروته وخدمته لأجندة معينة هو المسمى « ح . ا » الذي أصبح يقوم بمهام غير مهامه ، فهو الآمر والناهي ، وهو الذي يهدد من خالف اتباع أجندته بتطبيق المسطرة عليه مستعملا الشطط في السلطة، حيث يمتع نفسه بالصفة الضبطية ويهدد الساكنة بفرض غرامات مالية ، في حال عدم الاستجابة لمطالبه .
ومن أوجه هذه الظاهرة، التي أصبحت تتسع يوما بعد يوم بهاته الجماعة، أن هناك الكثير من البنايات التي لا تتوفر نهائيا على رخص البناء، والتي يستمر بناؤها عدة أسابيع أو أشهر دون أن تتحرك السلطات لزجر المتاجرين بأرواح وسلامة السكان وكأن ما يقع أمر عادي ولا يشكل جرائم يعاقب عليها القانون.
ويطالب سكان جماعة البحراويين، تدخلا عاجلا وحازما من والي الجهة الجديد، و التفاعل مع الشكايات التي تقدمت بها الساكنة فيما يخص هذا الموضوع والذي توصلت الموقع بنسخ منها،حيث يعتبرون أن محاربة البناء العشوائي في هذه الفترة، مسألة في غاية الحيوية، ويجب نهج أسلوب الزجر والضرب بيد من حديد على كل من سولت له نفسه التراخي في تطبيق القانون والتلاعب بقطاع التعمير الذي يوليه الملك عناية خاصة جدا.
ليطرح السؤال هل يعلم السيد والي جهة جهة طنجة تطوان الحسيمة و عامل اقليم فحص أنجرة بهذه التجاوزات بجماعة البحراويين !؟
