في إقامة الوحدة 4، بحي الوردة على مستوى شارع مولاي علي الشريف، عاش السكان طيلة شهر رمضان على وقع إزعاج متواصل وضوضاء ليلية مزعجة، مصدرها محلات الخياطة الموجودة في القيسارية أسفل العمارة. أصوات الآلات لا تهدأ، والعمل لا يتوقف… ليس في النهار كما هو معتاد، بل طوال الليل وحتى ساعات الفجر الأولى.
هنا يطرح السؤال نفسه بإلحاح: هل نحن أمام استغلال فوضوي لفضاء تجاري؟ أم أن هناك ترخيصًا غير معلن يسمح بهكذا تجاوز؟
حسب شهادات متطابقة من الساكنة، فإن أصحاب المحلات يرفضون العمل بالنهار ويفضلون الليل، ضاربين عرض الحائط راحة من يسكنون فوقهم. الأكثر من ذلك، فقد تطورت الأمور إلى الهجوم على الساكنة اللذين كانو واقفين امام باب العمارة مما أثبت ذالك كاميرات المراقبة، مما استدعى تدخل رجال الأمن لفض النزاع، بينما ظلت السلطة المحلية غائبة عن الحدث تمامًا.
فهل يُعقل أن تمر مثل هذه الفوضى دون تدخل من الجهات المعنية؟ وهل من المنطقي أن يُترك سكان عمارة كاملة رهينة لأصوات آلات لا تتوقف؟
ثم إذا كانت هناك رخصة استثنائية تبيح هذا النشاط الليلي، فمن المسؤول عن منحها؟ وإن لم تكن هناك رخصة، فأين هي الرقابة الترابية؟ وأين هو احترام القوانين التي تنظّم أوقات العمل داخل الأحياء السكنية؟
ما حدث في إقامة الوحدة 4 يفتح الباب أمام أسئلة مقلقة حول دور السلطة المحلية، ويضع المسؤولين أمام واجب التدخل الفوري لوقف هذا الإزعاج، حماية لحق السكان في الراحة، وضمانًا لاحترام النظام العام داخل المدينة.
فهل ننتظر واقعة أسوأ ليتحرّك المعنيون؟ أم أن راحة المواطن لم تعد أولوية؟
