ضياع شهادة الملكية الأصلية لرسم عقاري بطنجة يثير المخاوف تفاصيل القضية والعواقب القانونية للجرم
شهدت مدينة طنجة حادثة غامضة تتعلق بضياع شهادة الملكية الأصلية للرسم العقاري عدد 06/219522، المملوكة للسيد محمد الحضريوي، والتي تخص قطعة أرض فلاحية تبلغ مساحتها 20 أر و12 سنتيار وتقع بالجماعة القروية لحجر النحل بوكدور.
وقد تم الإبلاغ عن ضياع الشهادة بمنطقة بني مكادة، تحديدا بحي الركايع زنقة دكار، في ظروف غامضة دفعت السيد الحضريوي إلى تقديم بلاغ رسمي لدى مصلحة الشرطة.
أكد السيد محمد الحضريوي في بلاغه أن اختفاء شهادة الملكية وقع في مكان سكنه بحي الركايع، مما أثار لديه قلقا بالغا حول خطورة الوضع.
فشهادة الملكية ليست مجرد وثيقة إدارية، بل هي الضمان القانوني الأساسي لملكية العقار، وأي ضياع لها يعرض المالك لاحتمال التزوير أو الاستغلال غير القانوني للعقار.
إن سرقة شهادة الملكية أو تزويرها ليست مجرد أفعال جنائية، بل هي جرائم تعاقب عليها القوانين المغربية بشدة.
تُصنف سرقة وثيقة رسمية، مثل شهادة الملكية، كجريمة خطيرة وفق القانون المغربي.
ويُعاقب مرتكبها بعقوبات جنائية تتراوح بين الحبس والغرامة المالية حسب ظروف الجريمة ونية الجاني.
تزوير شهادة الملكية يعد جريمة جنائية خطيرة قد تصل عقوبتها إلى السجن لفترة طويلة. إذا ترتب عن التزوير استغلال العقار أو تغييره من الناحية القانونية، فإن العقوبات قد تتضاعف، وقد يطالب الجاني بالتعويض عن الأضرار المادية والمعنوية التي تلحق بصاحب العقار الأصلي.
أي محاولة لبيع أو رهن العقار باستخدام الشهادة المزورة تعتبر جريمة نصب واحتيال. وهذا يعرض الجاني لعقوبات مالية وجنائية قاسية.
إن ضياع شهادة الملكية قضية حساسة تتطلب تدخلا فوريا من الجهات المعنية، سواء للكشف عن ملابسات الاختفاء أو لحماية حقوق المالك الأصلي.
وفي نفس الوقت، يجب أن يكون القانون صارما في التعامل مع أي شخص يثبت تورطه في السرقة أو التزوير، لضمان صيانة الحقوق العقارية وحماية الأمن القانوني للمواطنين.
